en-USar-JO
X
المقابلات
29

فرض ضريبة على الاراضي البيضاء ستساهم في خفض الأسعار

posted on
فرض ضريبة على الاراضي البيضاء ستساهم في خفض الأسعار

 

قالت شركة تطوير عقاري كبرى اليوم الثلاثاء أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية تعدّ من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة، وأنه يتعين على وزارة الإسكان أن تسارع إلى إيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في أسعار الأراضي التي إرتفعت أسعارها بشكل غير مبرر.
 
 
وقال المهندس عبدالرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير": يجب الإسراع بفرض ضريبة على الاراضي البيضاء المخدومة، حيث أرهقت هذه الأراضي كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بها دون جدوى، لذلك يجب أن تستغل المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خاصة وأن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، أن تطبيق نظام الضريبة على الاراضي البيضاء قد يكون معقداً، لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطلّ هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، خاصة وأن مجال الفتاوى الشرعية دخلت على الخط في هذه القضية على حد قوله.
 
 
وذكر المهندس التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم التي تشهد حاليا موجة من الانتعاش، مشيراً إلى أن قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها يمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة .
 
 
وأعتبر المهندس عبدالرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير، أن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال فترة زمنية محددة يشكل صعوبة كبيرة على وزارة الإسكان، معرباً عن آمله في أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها ، وأن تقوم أيضاً بتحفيز المطورين من خلال الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة ، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن ، ولتتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ اكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
 
 
وأكد المهندس التويجري، أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري تسبب في زيادة اشتراطات وضمانات البنوك سواءً على الأفراد أو على الشركات، الأمر الذي ساهم بدوره في الحد من التسهيل لتملك المساكن، مضيفاً :"يتعين على شركات التطوير العقاري أن تسارع إلى إيجاد مصادر للتمويل خلال الفترة المقبلة مع توقعات زيادة الطلب على العقارات عن المعروض على مدى خمس سنوات أخرى".
 
 
وقال ": فيما يخص آليات السوق السعودية نلاحظ في الفترة الماضية، من كان يريد الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعه الإنشائية والتطويرية كان يواجه تحديات كثيرة، سواء من البنوك أو من شركات الاستثمار المالي، ولكن الآن بدأت عجلة التمويل تتحرك في الاتجاه الصحيح بما يصب في صالح السوق، كما يجب تسهيل البيع على المخطط للشركات المؤهلة، حيث تخفف هذه العملية من الأعباء الملقاة على كاهل شركات التطوير، فالشروط التي تخفف على المطور ستخفف السعر على المشترى في نهاية المطاف وسيسهم هذا بشكل أو بآخر في التخفيف من أزمة الإسكان".

 

| Categories: | Tags: | View Count: (1242) | Return

Post a Comment