en-USar-JO
X
المقابلات
29

جودة المنتجات والأسعار المقبولة أبرز تحديات قطاع التطوير العقاري السكني

posted on
جودة المنتجات والأسعار المقبولة أبرز تحديات قطاع التطوير العقاري السكني

وبهذه المناسبة قال المهندس محمد بن ابراهيم السجا رئيس مجلس ادارة شركة ميزات للتطوير، أن معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 يعدّ منصة مثالية لشركة ميزات للتواصل مع العملاء المستهدفين والشركات العقارية والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ومنتجات عقارية ممتازة في السعودية والمنطقة. وإلى نص الحوار:

* تقدمون الرعاية لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 ماذا تمثل لكم مثل هذه المعارض؟

 

- معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 يعدّ منصة مثالية للتواصل مع العملاء المستهدفين والشركات العقارية والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ومنتجات عقارية ممتازة في السعودية والمنطقة. ونحن على ثقة من أن المعرض سيوفر للمستثمرين أحدث المعلومات حول محفظة مشاريعنا المتنوعة، ويشجعهم على أن يكونوا جزءاً منها، حيث ستسلط شركة ميزات للتطوير خلال مشاركتها في هذا المعرض الضوء على مساهماتها في تعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة عبر مشاريعها التطويرية الرائدة، والتعريف بأحدث مشاريعنا (دارة الهدا)، والذي يقع في أحد أرقى الأحياء السكنية في الرياض وتتجاوز مساحته الإجمالية ال 40 ألف م2 . وكذلك المشاريع الاخرى التي يجري العمل على تطويرها حاليا. 
ونحن نعتقد أن معرض الرياض للعقارات يجذب كل عام المزيد من الانتباه المحلي والعالمي بقطاع العقارات في المملكة، والذي من شأنه اتاحة المجال امامنا لعرض المشاريع الجديدة، وللتأكيدا على مساعينا بان نكون الشريك العقاري الأكثر مصداقيةً ووثوقا. وسيتركز اهتمامنا في الدورة الحالية من المعرض على استعراض أعمال التطوير في مشروع " دارة الهدا " بالرياض, والتزام الشركة ببناء وتنفيذ الوحدات السكنية وفقاً لأعلى مواصفات الجودة الهندسية والإنشائية، كما أننا نسعى من خلال المشاركة في هذا المعرض للتعريف ببرامج التمويل التي تشتمل على مزايا نوعية وتسهيلات تتوافق مع تطلعات العملاء، لا سيما في ظل حزمة اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها "ميزات" مؤخراً مع كبرى شركات التمويل العقاري في المملكة، والتي ستتيح أمام العملاء خيارات تمويلية ميسرة لامتلاك الوحدات السكنية في مشاريع الشركة المتعددة .
 
* وقعتم اتفاقيات مع شركات مالية وبنوك لتمويل مراحل تنفيذ هذا المشروع.. كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات؟
 
- نسعى في شركة ميزات على إقامة علاقات استراتيجية مع البنوك والشركات المالية المحلية لابتكار منتجات عقارية تجسد الرؤى التي ترضي تطلعات العملاء وتواكب الثقة التي أولوها للشركة ، فقد وقعنا اتفاقية تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة مع شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "دارة الهدا". وكذلك وقعنا مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الجزيرة يقدم بموجبها البنك تمويلاً أيضا متوافقاً مع أحكام الشريعة لشركة ميزات وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير المرحلة الثانية من المشروع، ونحن فخورون في شركة ميزات بأن تكون هذه الشركات جزءاً من عملية تطوير مشروع " دارة الهدا " والذي يعد من أحدث مشاريعنا التطويرية، وسنأخذ على عاتقنا توظيف أفضل التقنيات في مجال الإنشاءات، آخذين في الاعتبار المعايير العالية التي تتميز بها الشركة.
واود أن اشير الى ان شركة أملاك العالمية بالاضافة الى اتفاقية تمويل تنفيذ المشروع ستوفر حلولا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة للأفراد الراغبين بامتلاك وحدات سكنية ضمن المشروع "دارة الهدا"، وفق شروط ميسرة وخيارات مرنة تتواءم مع متطلبات العملاء.
 
* ما هو الحجم الكلي لأعمال الشركة في السوق السعودية وما هي خططكم الاستثمارية في المستقبل ؟
 
- أنهت الشركة ولله الحمد بنجاح مشروعها السكني الواقع على طريق الملك خالد بالرياض ، ونقوم بتنفيذ حالياً مشروع "دارة الهدا" والواقع في حي الهدا شمال غرب الرياض ، وقد بدأنا أعمال التصميم لتطوير مشروع سكني جديد يقع في شمال شرق الرياض بالقرب من المقر الرئيسي لشركة سابك ويتكون من عدة مبان ستحتوي على اكثر من 500 وحدة سكنية كمجمع سكني متكامل الخدمات ، أما المشاريع المستقبلية فيجري العمل حاليا على دراسة تطوير عدة مشاريع سكنية بالرياض تلائم احتياجات فئات مختلفة من المجتمع سيتم الإعلان عنها بإذن الله.
 
* ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملكم وكيف تنظرون إلى أسعار العقارات في الوقت الراهن؟
 
- اول التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني هو توفير منتج بجودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، وهذه هي المعادلة التي نعمل على اساسها عند وضع استراتيجية تنفيذ اي من مشاريعنا، ومن التحديات ايضا قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع وارتفاع أسعارها حيث ان تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي التي حدثت في الأعوام الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق ، لذلك فانه من المنطقي ان يتم تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في المناطق البعيدة وغير المخدومة فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة تشكل حوالي 70 % ، وبهذا فان تصحيح الأسعار سيساعد إلى عودة التوازن بين كمية العرض والطلب ويؤدي الى دعم الشركات المطورة لمواصلة المساهمة في عملية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المختلفة.
 
* هل تلاحظون أن هناك حذراً غير مبرّر في تمويل البنوك للقطاع العقاري في المملكة، ولماذا إذا كانت السوق ما تزال بحاجة إلى ملايين الوحدات السكنية والتجارية؟
 
- بدأت بعض البنوك في الفترة الاخيرة بالمساهمة بشكل اكبر في مجال التمويل العقاري اداركا منها لاهمية القطاع واحتياج السوق لمنتجات التمويل سواء للمطورين او للافراد ، ونجد ايضا ما تم الاعلان عنه مؤخرا وهو برنامج ضامن الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع عدة بنوك لتسهيل التمويل السكني يعطي ايضا مؤشرا على محاولة ايجاد حلول اضافية للتمويل العقاري للافراد. ولكن التمويل العقاري اللازم لمعالجة الأزمة الاسكانية موضوع متداخل يرتبط بعدة قطاعات وقد تم ولايزال دراسة ومناقشة حلول وآليات متعددة من قبل جميع الاطراف المعنية الحكومية والشركات المالية وشركات التطوير العقاري لإيجاد حلول وبرامج لتوفير أعداد كبيرة من الوحدات تتوافق مع حجم الطلب.
 
* هل ترى ان ما يتم حاليا كافيا لمعالجة الازمة الاسكانية الوطنية ؟
 
- من الواضح أن الدولة تعير الموضوع اهتماما كاملا والإعلان عن إعادة هيكلة ومن ثم دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يؤكد التوجه الجاد ، ونجد أيضا أن صندوق التنمية العقارية أعلن عن برنامج ضامن وبصدد الإعلان عن برامج أخرى تحت الإعداد تعطي مؤشرا على العمل المستمر في إيجاد حلول للتمويل العقاري للأفراد ولمعالجة الأزمة الإسكانية ، ولكننا يجب ان ندرك ان حجم العمل المطلوب انجازه ضخم ويتطلب الإسراع في إصدار وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تنمي صناعة التمويل والتطوير العقاري وأحدها نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ان تسريع الانجاز سيتم بتضافر جهود مشتركة من قبل جميع القطاعات ذات العلاقة العامة والخاصة، ولذلك فإننا نأمل أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لتعطي مجالا لشركات التطوير بالمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها ، وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة ، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن ، وأيضا لكي تتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ اكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
إضافة إلى ذلك فانه لمعالجة الأزمة الإسكانية يجب قيام شراكات حكومية مع القطاع الخاص بطرق متنوعة لايجاد حلول متعددة مكملة لبعضها البعض، فقد أعلن سابقا عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل او بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة او بدعم مشاريع شركات التطوير إلا أن تلك المبادرات تسير بوتيرة بطيئة بعض الشيء مما يزيد من تراكمات الأزمة وصعوبة معالجتها ، وارى كذلك ان يتم الأخذ في الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول العالمية في برامج حلول الإسكان الميسر لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.

 

| Categories: | Tags: | View Count: (1198) | Return

Post a Comment